لجنة الأنشطة التجارية وقطاع التجزئة

لجان الخدمات

مسار

الحوكمة

وزارة التجارة

الرئاسة

الأعضاء

تعزيز التصنيف والتراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أنشطة البيع والتجارة في المملكة وخارجها، مع مراعاة الاستدامة واحتياجات المستهلك وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التركيز على رقمنة القطاعات التجارية وتطوير قدرات التصدير للوصول إلى الأسواق العالمية.

المهام

الأدوار

التشريعات واللوائح والإجراءات والكفاءة الحكومية

مراجعة وتطوير وتحديث أنظمة ومتطلبات الترخيص والتصنيف قطاع التجزئة والخدمات العامة في المملكة.

الإنتاجية والبحث العلمي والابتكار

تعزيز أنشطة التجارة الرقمية بالتجزئة للاستفادة من التقنيات الجديدة والتعامل مع التغييرات التي تحدث في الصناعة.

تعزيز البيع من خلال النهوض بالتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة.

تحفيز المساعي الابتكارية وريادة الأعمال في قطاعي التجارة والخدمات العامة.

التصدير

تسهيل إجراءات التصدير للشركات المحلية من خلال خفض التعريفات وتقليل المهل الزمنية.

إنشاء شراكات تجارية جديدة لدخول أسواق مختلفة تسمح للشركات المحلية بالتوسع عبر الحدود.

الاستدامة والشمولية

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتطوير المهارات اللازمة لقطاع التجزئة والخدمات العامة.

المؤشرات

تقرير المراجعة الإحصائية للتجارة العالمية

سوق المنتجات

تقرير التنافسية العالمية

سوق المنتجات

تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

كفاءة الحكومة

كفاءة الأعمال

مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية

التوصيل عبر طلبات الإنترنت

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

بدء نشاط تجاري

التجارة عبر الحدود

مؤشر الابتكار العالمي

تطور الأسواق

التحديات و الإصلاحات

التحديات

عدم وجود شركة تعني بتسويق وتصدير التمور عالمياً ومستودعات متميزة ذات جودة عالية ومصانع تلبي احتياج السوق العالمي (القصيم).

ارتفاع التكاليف الجمركية وتعدد إجراءات الاستيراد والمطابقة في المملكة مقارنة بدول المنطقة.

تأخر لائحة المساهمات العقارية مما أدى الى تراجع وإحجام كثير من المطورين العقاريين من إنشاء مساهمات عقارية (المنطقة الشرقية).

تطبيق الأنظمة التشريعية والقضائية للدول الأجنبية على عقود العمل بالباطن بين شركتين سعوديتين، وذلك لأن العقد الأساسي الموقع بين الشركة السعودية والشركة الأجنبية يخضع للأنظمة التشريعية والقضائية الأجنبية بناءً على اتفاق الطرفين.

أحكام التنفيذ تلزم القطاع الخاص بالسداد خلال 5 أيام، ولا يتم بمدة مماثلة على القطاع الحكومي، مما يؤدي إلى تعثر مالي لبعض منشآت القطاع الخاص المعتمدة في إيراداتها على القطاع الحكومي.

فرض العقوبات والغرامات على القطاع الخاص من الجهات الرقابية المختلفة دون وجود آلية للإنذار، وغياب الوضوح والشفافية في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

الإصلاحات

وضع آلية لدعم ومساندة المنشآت التجارية، وتقديم حزم تحفيزية وتسهيلات.
مراجعة كفاءة وفعالية المدن والأودية التقنية.

حصر الشبكات المحلية المرتبطة بروّاد الأعمال.

توفير أنظمة وآليات جديدة لوصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لصناديق الاستثمار الجريء وغيرها من أدوات التمويل.

مساعدة المبتكرين في وصول منتجاتهم للأسواق.

أتمتة الخطوات لإصدار التراخيص والموافقات على مستوى الأنشطة التجارية.
الارتباط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً مع الجهات الحكومية المختصة بالفسح خلال عمليات الاستيراد والتصدير، وتخفيض عدد البنود المقيدة مع بعض الجهات الحكومية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

إيجاد آلية تضمن عدم فتح أكثر من مقرّ للأنشطة المُتجانسة.

بناء قدرات المحاكم التجارية وزيادة عددها في المناطق.

تطوير إجراءات التقاضي عن بعد وتسريع إجراءات قضايا الغش التجاري.

وضع ونشر آلية للتدرّج في تطبيق المخالفات الإدارية على المنشآت التجارية بدءاً من الإنذار.

الاجتماعات

آخر التحديثات

ربط المتاجر الإلكترونية
الربط المالي
اقتصاد مزدهر
تنافسية جاذبة
لجان الخدمات
لجنة القطاع المالي والبنكي والتأمين
33- تطوير سوق مالية متقدمة
معلومات
آليات التحول الرقمي
التحول الرقمي
مجتمع حيوي
بنيانه متين
لجان الخدمات
لجنة صناعة المحتوى الرقمي
1- تعزيز قيم الوسطية و التسامح
إنجاز
إطلاق المؤتمر العالمي للزراعة المستدامة
المؤتمر الزراعي العالمي
اقتصاد مزدهر
موقعه مستغل
لجنة التنمية الزراعية المستدامة
المبادرات الخضراء
40- زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
إنجاز
تم إطلاق منصة الأعمال لتعزيز التنافسية في ريادة الأعمال
إطلاق منصة مركز الأعمال
اقتصاد مزدهر
حكومة فاعلة
لجان تقنية المعلومات
لجنة المنصات والحكومة الرقمية
61- تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم
معلومات

لجنة الأنشطة التجارية وقطاع التجزئة